تبلیغات
همه چی در دووزاری - نکته هایی از قانون اساسی 2

·          وظایف اختصاصی شوراها

شورای اسلامی ده

تعداد آن 5 یا 7 نفر است از طرف اهالی انتخاب میشود. در روستاهائی که بین 20 یا 50 خانوار یا 100 تا 250 نفر جمعیت داشته باشند 3 نفر و در روستاهایی که بیش از 150 خانوار یا بیش از 750 نفر جمعیت داشته باشند، 7 نفر به عنوان اعضای شورا انتخاب می شوند.

وظایف و اختیارات اختصاصی شورای ده:

نظارت و همکاری با مسئولان اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی از قبیل تهیه شناسنامه ده، شامل آمارهای کشاورزی ده،مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت ده، ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط، کوشش در جهت احیا و لایروبی قنوات، همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلو گیری از فرسایش خاک و عمران مزارع، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان، تشویق اهالی ده به ایجاد مشاغل دستی، تشکیل کلاسهای سواد آموزی و تعاونی و بالاخره همکاری و هماهنگی با اداره کشاورزی و دستگاههایی که در رابطه با روستا، فعالیت دارند.

·          شورای اسلامی دهستان:

            مطابق اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1365 شورای اسلامی دهستان از بین نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستایی که در حوزه دهستان قرار دارند، تشکیل می شود. تعداد اعضای این شورا به تعداد روستاهای تابع و حداکثر 15 نفر خواهد بود. این شورا باید حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام انتخابات در سه چهارم روستاهای تابع تشکیل شود.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی دهستان:

1- بررسی و اقدام لازم جهت تشکیل تعاونیها،

2- همکاری با مسئولین اجرایی در تهیه و تنظیم شناسنامه دهستان از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی دهستان.

3- نظارت بر حفظ و نگاهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای موجود در حوزه دهستان.

4- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت بهبود امور اجتماعی و عمرانی حوزه فعالیت به مسئولان اجرایی و شورای مافوق.

5- کوشش برای ایجاد شرکتهای تعاونی تولید، توزیع، و مصرف و نظارت بر کارآنها در روستاهای تابع.

6- نظارت و پیگیری در جهت اجرای طرحهای عمرانی.

7- تشویق مردم به انجام امور خیریه و ایجاد اماکن و مؤسسات عام المنفعه.

8- دریافت و ارسال طرحها و پیشنهادات شوراهای اسلامی روستاها به شورای مافوق جهت پیگیری.

·          شورای اسلامی بخش:

شورای اسلامی هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تشکیل شورای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش، به دعوت بخشدار تشکیل می شود. تعداد اعضای شورای بخش حداقل پنج نفر است در صورتیکه بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد بقیه اعضا، به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستان، برای شورای بخش تعیین می شود.

وظایف و اختیارات اختصاصی شورای بخش:

1- تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی هر سال، در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتباراتی عمومی که به وسیله آن شورا، به بخش اختصاص داده شده است.

2- تشکیل شرکتهای تعاونی و کتابخانه.

3- اتخاذ تدابیری برای تامین وسایل ارتباطی محل.

4- تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار براساس مشخصات اقتصادی و فرهنگی و منابع طبیعی حوزه بخش.

ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستان ها در جهت حفظ و عمران مراتع و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی.

شورای اسلامی شهر:

در شهرها از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی مناطق شهر، شورایی به نام شورای اسلامی شهر انتخاب می شود. تعداد اعضای این شورا، هفت نفر است. چون هر شهر شامل محلات و مناطقی است. کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است. حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوط خواهد بود. شورای اسلامی محله مرکب از هفت نفر است که از طریق  انتخابات مستقیم و با اکثریت ارای مردم انتخاب می شوند. شورای اسلامی هر منطقه متشکل از میان نمایندگان شوراهای محلات شهر است که با انتخاب خود نمایندگان تشکیل می شود واعضای آن حداکثر هفت نفرند.

در شهرهایی که کمتر از هفت منطقه دارند شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد.

شورای اسلامی شهرک

مطابق ماده 13 اصلاحیه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20/9/1369 در مجتمعهای مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که عرفا و قانونا شهرک نامیده می شود، در صورت داشتن جمعیتی بیش از ده هزار نفر و یا ضوابط دیگر شورای اسلامی شهرک تشکیل می شود.

اعضای شورای شهرک پنج نفر است که با رای مستقیم ساکنین انتخاب می شوند و وظایف و اختیارات آن در ماده 9 قانون معین شده است.

شورای اسلامی شهرستان:

شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شورای بخش تشکیل می شود: بدین ترتیب که شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای عضویت در شورای شهرستان انتخاب می کند. در صورتی که جمعیت شهر، از سیصدهزار نفر متجاوز باشد به ازای هر دویست هزار نفر اضافه، یک نماینده دیگر برای شورای شهرستان انتخاب می شود.

تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر است و چنانچه شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد بقیه اعضا تا پنج نفر، از بین شورای شهر یا بخشها به تناسب جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای شهر و بخشها برای شورای شهرستان معین می شوند.

وظایف و اختیارارات شورای شهرستان عبارت است از تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل، در حدود اعتبارات مصوب وبا در نظر گرفتن اولویتها و بررسی نارسایی و اشکالات نهادها و سازمانها، و اعلام آنها به مسئولان مربوط.

شورای اسلامی استان

مؤسسات عمومی یا مؤسسات مستقل:

مؤسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه مقننه ، قوه قضائیه، و مؤسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و سازمانهای محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، مؤسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند

برخی قوانین مهم :

·          برای مستخدم دولت هر نوع عملی مانند اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است. (ماده 55 قانون استخدام)

·          مستخدم مکلف است در حدود قوانین ومقررات، احکام و اوامررؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت کند. (قسمت اول ماده 54 قانون استخدامی کشور)

در امور مربوط به شغل خود نیز مستخدم وقتی مکلف به اطاعت از اوامر مافوق است که اوامر مزبور از لحاظ صوری و ماهوی منطبق با قوانین و مقررات باشد.

صوری: آمر مقام صلاحیتداری باشد- مامور صلاحیت اجرای آن را داشته باشد- امر با رعایت تشریفات و شرایط قانونی صادر شده باشد.

ماهوی: دستور مخالف و ناقض قوانین جزایی نباشد – اگر دستور با قوانین غیر جزایی تضاد داشته باشد مستخدم باید موضوع غیر قانونی بودن دستور را به مافوق خود گزارش دهد و منتظر نتیجه و نظر او بماند. چنانچه مافوق، دوباره دستور دهد مادون باید دستور را اجرا کند و در این صورت مسئولیت انجام دستور، برابر ماده 54 قانون استخدام کشوری متوجه مافوق خواهد بود.

مطابق ماده 124 قانون استخدام کشوری: «وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد» آن حالات عبارتند از: حال اشتغال، حال مرخصی، حال معذوریت و حال آمادگی به خدمت و امثال آنها {استعفا- خدمت زیر پرچم- خدمت آزمایشی- بازنشستگی- ازکارافتادگی- تعلیق- انفصال موقت- انفصال دائم- غیبت موجه- اخراج دائم از سازمان متبوع} که به تفصیل در مواد 124 و 12 الی 10 همان قانون معین شده است.

* * * * *

 به موجب ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ 1361 شوراهای محلی اعم از شورای ده، بخش، شهر وشهرستان دارای شخصیت حقوقی اند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص خود باشند

·          آیین نامه: مقرراتی را که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران، وزیران، استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات وضع می شود «آیین نامه» می نامند. آیین نامه، قواعد کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق وتکلیف می کند. آیین نامه از نظر ماهوی  در حکم قانون است اما از نظر صوری بین قانون و آیین نامه تفاوت وجود دارد زیرا آیین نامه ناشی از قوهمجریه است ولی قانون ناشی از قوه مقننه.اولی عمل اداری، و دومی عمل تقنینی  محسوب میگردد، لذا قانون میتواند آیین نامه را لغو کند و یا تغییر دهد ولی آیین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد ویا آن را لغو کند.

آیین نامه بر دو قسم است:

1- آیین نامه اجرایی: نظامات و مقرراتی را گویند که مقامات صلاحیتدار اداری با اجازه و بنا به دعوت صریح و یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل ویا تشریح جزئیات قانون مصوب، وضع می کنند. ص313

2- آیین نامه مستقل: آیین نامه ای است که از طرف مقامات صلاحیتدار اداری در اجرای وظایف خود بدون اینکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار داده شده باشد وضع میگردد.

مقامات صلاحیتدار برای وضع آیین نامه اداری:

1- رئیس جمهور، هیات وزیران، و هر یک از وزیران

2- استانداران و فرمانداران: این مقامات در قلمرو ماموریت خود صلاحیت وضع آیین نامه دارند که موارد،حدود و شرایط آن در اصل 138 قانون اساسی و ماده 17 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1316 معین شده است.

3- مؤسسات عمومی : مانند دانشگاه تهران – بانک مرکزی- شرکت بیمه ایران...

4- شوراهای شهر، بخش، شهرستان و استان. طبق مواد 7و 11تا 13 قانون شوراهای محلی

5- شوراهای اداری : مانند شورای عالی فرهنگ، و شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

نکته:                             انتشار و یا استفاده از مطالب این وبلاگ فقط با درج منابع و نام مولف و آدرس وبلاگ بلامانع است

اخطارهای اداری باید متکی به قانون و مقررات قبلی بوده و ناقض نها نباشد: در عیر اینصورت افراد حق دارند برای ابطال آنها از طریق دیوان عدالت اداری اقدام و خسارت ناشی از آنها را مطالبه کنند.

علمای حقوق توسل به زور و قوه قهریه از طرف قوه مجریه را درصورتی مجاز می دانند که شرایط زیر موجود باشد: 1- دستور و تصمیم پلیس قانونی باشد. 2- افراد در مقابل آن از خود مقاومت نشان بدهند 3- مقتضیات نظم عمومی توسل به زور را ایجاب کند 4- عملیات قهری متناسب با میزان تخلف و مقاومت افراد باشد. بدیهی است چنانچه شرایط فوق موجود نباشد ، توسلبه قوه قهریه از طرف مقامات اداری بر خلاف قانون و برای آنها مسئولیت آور است.

·        شخصیت حقوقی مفهوم ذهنی و مجردی است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد می دهد خواه اشخاص طبیعی باشند و خواه اشخاص حقوقی این شخصیت مجازی است از آن نظر که دولت در مورد حق حیات و یا مرگ اشخاص حقوقی، صاحب اختیار مطلق است. در حالی که نتیجه عملی نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی این است که اشخاص حقوقی مستقل از اراده قانونگذارند و از لحاظ حقوقی او مکلف است وجود آنها را به رسمیت بشناسد.

- اشخاص حقوقی: بر دو قسمند:

            1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: که به دو دسته تقسم می شوند شرکتهای تجاری (در صورت رسیدن به ثبت) و مؤسسات غیر تجاری (از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین میکند، شخصیت حقوقی پیدا میکنند) این شخصیتها (تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند. این اشخاص نمی توانند فردی را علی رغم میل خودش به عضویت بپذیرند. مثل سندیکاها و شرکتها

            2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی  (گاها عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری است مانند عضویت وکلا در کانون وکلا- فاقد استقلال هستند مثل شهرداریها)

- مطابق قانون اساسی اموری که جزء صلاحیت ویژه قانونگذار و از وظایف ویژه او هستند و در نتیجه هیچ مقامی جز او حق دخالت و تصمیم در آن را ندارد، عبارتند از:

 تعیین حدود حقوق و آزادیهای عمومی، تعیین ضوابط مالکیت شخصی، تصویب بودجه کل کشو، تصویب مالیاتها، تعیین جرایم مجازاتها، ایجاد وزارتخانه ها، تاسیس دادگاه، اعلان جنگ، تصویب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی، تغییر در خطوط مرزی، برقراری وضع اضطراری، گرفتن و دادن وام ویا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به اشخاص داخلی، انتقال اموالی که جزء نفایس ملی به شمار می رود به غیر، شرح و تفسیر قوانین عادی، استخدام اتباع خارجی،تعیین وزیران و نظارت بر کار آنها، اجازه چاپ اسکناس و ضرب سکه و خلاصه تمام اموری که طبق قانون اساسی و موازین و سنن پارلمانی جزء صلاحیتهای ویژه اند.[1]

                         انتشار و یا استفاده از مطالب این وبلاگ فقط با درج منابع و نام مولف و آدرس وبلاگ بلامانع است

                                                                                   

 


  • صدرا آپ
  • پول فا
  • کارت شارژ همراه اول