تبلیغات
همه چی در دووزاری - نکته هایی از قانون اساسی
نکته هایی از حقوق اساسی                                         

انتشار و یا استفاده از مطالب این وبلاگ فقط با درج منابع و نام مولف و آدرس وبلاگ بلامانع است

حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی (مقننه مجریه و قضائیه) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند، در صورتیکه حقوق اداری، سازمان، صلاحیت و وظایف سازمانهایی را که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهند، مطالعه میکند.

تعیین اصول عمومی و خط مشی و سیاست کلی امور (اعمال حکومتی یا سیاسی) وظیفه اصلی قوا و مقامات عالیه کشور (سه قوه) می باشد.

اعمال اجرایی یعنی اعمال قوه مجریه دو نوع است. اعمال اداری 2- اعمال سیاسی یا حکومتی {کلان}

اعمال اداری مربوط به اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی است مانند انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی و شهری از قبیل آب برق تلفن ایجاد راهها- و وسایل ارتباطی – ومخابراتی – تهیه ارزاق عمومی – تامین بهداشت – و رفاه همگانی ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی – تنظیم ترافیک شهر – و بالاخره حفظ نظم و امنیت در جامعه.

موضوع اعمال اداری دو چیز است:

1- حفظ نظم عمومی در جامعه (پلیس اداری)

2- تامین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری (خدمات یا امور عمومی)

قوانین خاصی که دست دولت را برای اعمالی مثل سلب مالکیت باز گذاشته است اصطلاحا امتیازات حقوق عمومی یا امتیازات ناشی از حق حاکمیت دولت یا امتیازات قدرت عمومی یا امتیازات خارج از حقوق خصوصی نامیده میشود. این حقوق مغایر اصول حقوق مدنی است که بر برابری و آزادی اراده افراد مبتنی است. 

ماده 19 قانون تقسیمات کشوری : وزارت کشور حق دارد در امور کلی و موارد مهمه و فوری، اصل سلسله مراتب اداری را رعایت نکند و مستقیما به فرمانداران دستور داده و بعدا استاندار را از آن آگاه نماید. فرمانداران نیز حق دارند، در موارد فوق، گزارش اقدامات خود را مستقیما به وزارت کشور فرستاده و استاندار را از آن آگاه سازند. ص97

شهرستانها

به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری،شهرستان از لحاظ تراکم جمعیت به دو درجه تراکمی تقسیم میشود. تراکم زیاد با 120 هزار نفر و تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت

ماده 10 قانون تقسیمات کشوری :

 فرماندار مثل استاندار یک مامور سیاسی است که مجری سیاست عمومی دولت در قلمرو ماموریت خود است و وظایف خود را زیر نظر استاندار انجام می دهد

وظایف و مشاغل مهم فرماندار به قرار زیر است:

1- نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان. فرماندار مانند استاندار نماینده اول و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت است و به این عنوان بر تمام ادارات کشوری محل ماموریت خود بجز دادگاهها و امور نظامی نظارت عالی دارد.

2- ماده 12- ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها در شهرستان. چون فرماندار نماینده عالی و اول دولت در حوزه شهرستان است، معمولا همه قوانین و مقررات به وسیله او به اطلاع اهالی شهرستان می رسد.

وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی مکلفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه هایی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستانها صادر می نمایند، برای آگاهی استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار ابلاغ شود.

چون فرماندار نماینده اول دولت است، بنابر این مسئولیت اجرای قوانین و مقررات در بین تمام رؤسای ادارات شهرستان دردرجه اول بر عهده اوست.

فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر خود مستقلا اجرا میکند و مسئول اجرای آنهاست و در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون اینکه مستقیما مداخله نماید- که موجب اختلال در امور بشود – نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملا اجرا شده و ماموران دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.(ماده 13)

3- رسیدگی به شکایات مردم: این وظیفه یک سنت دیرینه است و قانونگذار نخواسته آن را بشکند. این رسیدگی جنبه تحقیق و تفتیش و وارسی دارد و نه جنبه قضایی، و اغلب مفید واقع شده، و موجب رفع شکایت می گردد.

فرماندار اگر ملاحظه کند که قوانین و مقررات در موردی به اجرا گذاشته نشده و یا یکی از ماموران کشوری قلمرو و ماموریت او از حدود و اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب تحقیق می کند و نتیجه را به استاندار گزارش خواهد داد (ماده 14)

4-حفظ نظم عمومی: فرماندار مسئول حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت در شهرستان است و نیروهای انتظامی کشور که تابع وزارت کشورند، مکلفند هرگونه حوادث و اتفاقات محلی را به وی اطلاع داده،دستورهای قانونی او را اجرا کنند.

ماموران انتظامی مکلفند هرگونه حادثه و اتفاق مهمی را به صورت کتبی علاوه بر استانداران و فرمانداران و بخشداران، به سازمانهای دولتی که با آن حادثه مرتبطند، اطلاع دهند.

5- سرکشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری. فرماندار مکلف است دست کم سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی کند و اگر در جریان کارها اخلالی مشاهده کرد آن را رفع کند و گزارش اقدامات خود را به وزارت کشور بفرستد.

6- نظارت به امور بخشها و دهستانها. بخشداران و دهیاران زیر نظر فرماندار و مطابق دستور او انجام وظیفه می کنند و فرماندار مکلف است پیوسته بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.

7- نظارت بر شوراهای محلی و شهرداریها. فرماندار مکلف است در حدود مقررات بر اعمال شوراهای محلی و شهرداری نظارت کند.

8- وضع آئین نامه انتظامی. مطابق ماده 17 قانون تقسیمات کشوری، فرماندارمی تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضا، آیین نامه های انتظامی وضع کند و ادارات شهرستان مکلفند از نظامات مزبور که در حدود قوانین وضع شده است، تبعیت کنند.

وضع آیین نامه های انتظامی و پلیسی یکی از اختیارات مهم فرماندار به شمار می رود.

نظامات فرمانداری باید در حدود قوانین باشد و مخالف تصویبنامه ها و آئین نامه هایی که از طرف هیات دولت و وزیران وضع می شود نباشد.

مطابق قانون، فرماندار مکلف است در هر مورد که نظاماتی وضع می کند،استاندار را از آن آگاه سازد. وزیر کشور و یا استاندار می توانند چنانچه نظامات فرمانداری را بر خلاف قانون و مقررات و یا مخالف مصالح و مقتضیات تشخیص دهند آن را لغو کنند.

9- مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تامین رفاه عمومی.

10- نظارت فرماندار. فرماندار بر ادارات کشوری محل ماموریت خود نظارت عالیه دارد تا قوانین و مقررات در دوایر و ادارات حوزه ماموریت خود کاملا اجرا شود و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلفند در حدود مقررات، تذکرات قانونی فرماندار را رعایت کنند و او را از مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل ارتباط دارد آگاه سازند. فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره امور لازم بداند به استاندار پیشنهاد می کند و می تواند درباره رؤسای ادارات قلمرو خود اظهار نظر کند.

·          شورای اداری شهرستان :

            مطابق ماده 18 قانون تقسیمات کشوری این شورا به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می شود. اعضای آن فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای ادارات شهرستان می باشد.

وظیفه این شورا تهیه وسایل بهبود امور فلاحتی، آبادی و عمرانی شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت فرماندار در انجام و ظایفی است که قانون بر عهده او گذاشته است.

جزئیات سازمان و وظایف شورای اداری شهرستان به موجب آیین نامه مورخه 7 بهمن ماه 1361 وزارت کشور مقرر گردیده که خلاصه آن :

عضویت شورای اداری شهرستان انتخابی نیست. فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای عالیمقام ادارات کشوری و لشکری شهرستان، اعضای اصلی وثابت آن بوده، در تمام دوره ماموریت خود در  آن عضویت دارند.

مطابق آئین نامه، در موردی که موضوع مشاوره، کاری عام المنفعه باشد- که باید به هزینه اهالی اجرا شود-  فرماندار می تواند نمایندگان اصناف و مالکین و معتمدین محلی را برای اظهار نظر به شورا دعوت کند و نیز وی میتواند در مواردی که موضوع جنبه فنی دارد متخصصین و کارشناسان را برای مشورت دعوت کند.

ریاست شورا با فرماندار و در غیبت او با نایب رئیسی است که از بین اعضای شورا با اکثریت آرا انتخاب می شود.

شورا هر ماه لااقل یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت. هرگاه حادثه ای در شهرستان روی دهد فرماندار می تواند- چنانچه لازم بداند اعضای شورا را به طور فوق العاده دعوت کند.

تاریخ جلسه ثابت شورا، 15 هر ماه و محل تشکیل آن اداره فرمانداری است.

رئیس شورا غیبت غیر موجه آنها را در صورتمجلس ذکر کرده به اطلاع استاندار و وزارت کشور می رساند.

تهیه و تنظیم دستور جلسه با فرماندار است ولی هر یک از رؤسای ادارات که در شورا عضویت دارند، می توانند تقاضا کنند مطالبی در شورا طرح شود. تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ می شود ولی باید نظر اعضایی که در اقلیت هستند در صورتمجلس قید گردد. در صورت تساوی آرا، رای فرماندار با هر طرف باشد، آن مرجح خواهد بود.

صورتمجلس مذاکرات و تصمیمات به امضای اعضا می رسد، و باید رونوشتی از آن به استاندار، و رونوشت دیگر به وزارت کشور فرستاده شود.

وظایف و اختیارات شورا اداری شهرستان:

1- ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان

2- مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان وتربیت بدنی و به طور کلی امور مربوط به عمران شهرستان.

3- رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و همچنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش و برنامه فلاحتی بخش که اداره کل کشاورزی آن را برای اجرا ابلاغ می کند (طبق مواد 2 و 11 قانون عمران).

4- بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین در شورا مطرح می سازد.

5- ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخشهای شهرستان و هماهنگ کردن عملیات آنها با یکدیگر.

6- هر مطلب دیگری که انجام آن قانونا بر حسب دستور دولت به عهده شورا گذارده می شود.

تصمیمات شورا:

مطابق قانون تقسیمات، شورای اداری شهرستان مقام اداری مخصوصی که از خود صلاحیت اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا داشته باشد، نیست، بلکه وظیفه آن مساعدت فرماندار در انجام دادن وظایفی است که قانونا به عهده او محول شده است، به همین جهت تصمیمات شورا برای فرماندار تنها جنبه شور و اظهار نظر دارد و چنانچه آنها را مقتضی نداند و یا مطابق مقررات و تعلیمات مرکز نداند، می تواند از اجرای آنها خودداری کند.

در هر حال چون اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی، کشاورزی و عمرانی به اقدام و تشریک مساعی ادارات مختلف نیاز دارد، شورای اداری شهرستان که از تمام رؤسای ادارات محلی تشکیل می شود، در ایجاد وحدت نظر و هماهنگی و همکاری ادارات و تسریع جریان امور نقش مؤثری به عهده دارد.

·          سازمان اداری بخش:

   وظایف بخشداران عین وظایف فرمانداران بوده و تابع فرماندار می باشند علاوه برآن مرجع رسیدگی به کارهای دهیاران و دهبانان که عهده دار امور دهستانها و روستاها هستند نیز هست و بر آنها نظارت میکند.

به موجب قانون هرگاه عشایر و ایلات در مسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز، در چند ماه از سال در محدوده بخش اقامت کنند، در این مدت بخش مذکور بخش عشایری شناخته می شود و بخشدارهمان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار مسئول ارائه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای مربوط خواهد بود و در غیاب او امور عمومی بخش را قائم مقامش اداره خواهد کرد.

به موجب ماده 20 آئین نامه اجرایی مورخ 5/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در آن دسته از محدوده شهرهایی که مرکز واحدهای تقسیمات کشوری نیستند، و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مکانهای مستقل همچون شرکتهای صنعتی، کشاورزی، مسکونی و نظایر آنها، یک نفر به عنوان رابط بخشدار در آن محل تعیین می شود که نحوه گزینش و حدود وظایف او در دستورالعمل مورخ14/7/64 وزارت کشور معین شده است.

·          سازمان شورای بخش:

این شورا مانند شورای اداری شهرستان یک مقام اداری است و اعضای آن عبارتند از : بخشدار و رؤسای دوایر کشوری بخش (بعنوان اعضای ثابت و اصلی) و چند نفر از زارعین محل که عده و شرایط انتخاب آنها در آئین نامه وزارت کشور تعیین گردیده است. مدت عضویت زارعینی که به عضویت شورا انتخاب می شوند، سه سال است که در هر سال یک ثلث آنها از عضویت خارج و به جای آنها اعضای جدید انتخاب می شوند. شورای بخش دارای یک نفر منشی است که از طرف بخشدار انتخاب می شود.

مذاکرات شورا وقتی رسمیت دارد که لااقل دو ثلث اعضای شورا در جلسه حاضر باشند. تصمیمات شورا با اکثریت آرا خواهد بود و رای اعضایی که در اقلیت واقع می شوند باید در صورتمجلس قید گردد و در صورت تساوی ارا، رای رئیس با هر طرف که باشد تعیین کننده است.

وظایف شورا:

وظایف شورای بخش به تفصیل در ماده 9 آیین نامه شورا معین شده است. این وظایف بیشتر شامل عمران و آبادانی روستاهای واقع در بخش،و رفع نیازهای اجتماعی، کشاورزی و بهداشتی روستاها و سایر نیازهای عمومی از قبیل ایجاد راههای فرعی، تامین آب، درختکاری و حفظ جنگلها و درختان معابر،تهیه بذر و نهال مرغوب، مبارزه با آفات نباتی و حیوانی، تاسیس شرکتهای تعاونی و کشاورزی، ایجاد درمانگاهها، تشویق کشاورزان برای تشریک مساعی در این زمینه ها وبالاخره بررسی کمبودها و پیشنهاد طرحهای لازم برای توسعه و پیشرفت عمران است.

در حال حاضر تصمیمات شورای بخش فاقد جنبه الزامی بوده و صرفا جنبه مشورتی و تشریک مساعی ادارات محل دارد

·          سازمان اداری دهستان و روستا

دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین است و از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده، از حیث امکانات خدمت رسانی و برنامه ریزی، در شبکه واحدی جای گیرند.

دهستانهای کشور از لحاظ جمعیت و وضع اقلیمی به سه درجه تراکمی تقسیم می شوند. تراکم زیاد (8000نفر) تراکم متوسط (6000نفر) و تراکم کم (4000نفر).

·          روستا

روستا، واحد مبدا یعنی اساس تشکیل واحدهای تقسیمات کشوری است ومزرعه واحد کشاورزی و مکان واحد غیر کشاورزی است (مانند کارخانه، ایستگاه، کارگاه و نظایر آنها) که به دو صورت مستقل و تابع شناخته می شود.

هر دهستان توسط دهیار و هر روستا توسط دهبان اداره می شود. که زیر نظر بخشدار مربوط انجام وظیفه می کنند.

·          مختصری در مورد شوراها

آیین نامه داخلی شوراها به وسیله شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجرا گذاشته میشود.

استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت معین می شوند، حق شرکت در جلسات شورا را دارند و در صورتی که شورا ها لازم بدانند مکلفند در جلسات شرکت کنند. امام جمعه محل می تواند به عنوان ناظر در شورا شرکت کند. شوراها می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از سازمانها و مؤسسات دولتی بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهند.

·          شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورای اسلامی

1- داشتن سن حداقل 15 سال تمام

2- سکونت در محل به مدت حداقل یک سال (سکونت یکساله باید به زمان اخذرای متصل باشد)

3- تابعیت ایران

·          شرایط انتخاب شوندگان

به موجب ماده 24 قانون اصلاحی، شرایط انتخاب شوندگان عبارت است از:

1- داشتن حداقل 22 سال سن

2- سکونت در محل به مدت حداقل یک سال (سکونت یکساله باید به زمان اخذرای متصل باشد) و یا سابقه نمایندگی مجلس

3- اعتقاد و تعهد عملی به اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

4- عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیر قانونی یا التقاطی و غیرالهی.

5- آشنایی با مسائل اجتماعی و عدم سابقه خیانت در امانت و محکومیت جرایمی که مستوجب حد شرعی است.

6- عدم وابستگی به رژیم سابق.

7- عدم اشتهار به فساد اخلاقی

8- تابعیت ایران.

·          وظایف و اختیارات کلی شوراها:

وظایف و اختیارات کلی شوراها در ماده 19 قانون و اصلاحیه آن آمده است که اهم آن عبارت است از:

- بررسی کمبودها و نیازهای اجتماعی اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و  سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه حل در همه این زمینه ها به شوراهای مافوق و مقامات مسئول.

- برنامه ریزی در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و فرهنگی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنکی مراجع ذی ربط و نظارت بر اجرای آنها.

انجام بخشی از اعمال اجرایی سازمانها از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق. آمارگیری و تحقیقات محلی به درخواست مقامات مسئول.

- انتخاب یک نفر برای نامزدی عضویت در شورای مافوق.

- اعلام مصوبات شورا به شورای مافوق و مقامات مسئول و اعلام آن در صورت اقتضا برای اطلاع همگانی.

- همکاری با سازمانهای مملکتی

- دادن گزارش لازم درباره حوزه فعالیت خود به نماینده و یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی.

- همکاری با ارگانهای اجرائی مسئول در تشکیل انجمنهای اجتماعی، امدادی، ارشاد و تعاونیها،

- انتشار گزارش عملکرد سالانه خود برای اطلاع همگانی پس از تصویب آن در آخرین جلسه هر سال.

- نصب و عزل شهردار. که از اختیارات خاص شورای شهر است.

                         انتشار و یا استفاده از مطالب این وبلاگ فقط با درج منابع و نام مولف و آدرس وبلاگ بلامانع است

·          بودجه شوراها:

از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، تامین میگردد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تامین می کند (مواد 20 و 22قانون)

شوراها می توانند برای دفاع از حقوق و اموال خود در دادگستری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامه دعوی و یا در مقابل دعاوی آنان دفاع کنند. (ماده 17 قانون)

مصوبات شوراها:

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت معین می شوند، براساس اصل یک صدوسوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند و هرگاه نسبت به تصمیمات شوراها اعتراض داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آنها، نظر خود را به شورا اظهار و درخواست تجدید نظر کنند.

در صورتیکه شورا از رای خود عدول نکند، معترض می تواند مراتب را برای رسیدگی نهایی به شورای مافوق ارجاع دهد و رای آن شورا قطعی و لازم الاجرا است و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف می ماند (مواد 14 و 15 قانون)

نظارت دولت بر شوراها:

نظارت بر تصمیمات شوراها- بطورکلی به منظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای اسلامی کشور و در صورت لزوم انحلال آنها، کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی قضایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها در مرکز تشکیل می شود. این کمیسیون میتواند در مراکز شهرستانهای استان، شعب فرعی تحقیقاتی ایجاد کند، اما رای نهائی با کمیسیون استان خواهد بود.

در صورت انحلال قطعی شورا، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه انتخابات شورای جدید را برگزار کند. (جز در مواردی که کمتر از شش ماه به پایان دوره باقی مانده باشد.)

سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم اعضا و با رای دادگاههای صالحه امکان پذیر است و در صورت سلب عضویت از عضوی، وی در انتخابات دوره بعد آن شورا از انتخاب شدن محروم است (ص114)

علاوه بر تخلف از وظایف قانونی که موجب سلب عضویت می شود، در صورت از دست دادن شرایط انتخاب شونده، در بعضی موارد به تشخیص دادگاههای صالحه، از اعضا شورا سلب عضویت خواهد شد. (تبصره 6 و 7 ماده 21 قانون و تبصره ماده 24 قانون اصلاحی)



ادامه دارد به قسمت دوم رجوع کنید


  • صدرا آپ
  • پول فا
  • کارت شارژ همراه اول